دو سازمان اسلامی نهضت العلماء و محمدیه به طور یکپارچه طرح و برنامه دولت برای اخذ مالیات خدمات آموزشی (مالیات مدارس) را که در پیش نویس اصلاحیه پنجم قانون شماره ۶ سال ۱۹۸۳ در مورد مقررات عمومی و روش اخذ مالیات ذکر شده است، رد کرده اند.

حلمی فیصل زینی، دبیرکل نهضت العلماء در بیانیه ای مکتوب شنبه، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ اظهار داشت، "ابتکار عمل دولت در تلاش برای افزایش مالیات، اما از طریق افزایش مالیات آموزش و پرورش اقدامی نامناسب است و بهتر است فرمول دیگری را بیابند که عملی تر و عاقلانه تر باشد.

حیدر ناصر، رئیس محمدیه به نقل از وب سایت رسمی محمدیه (muhammadiyah.or.id) اظهار داشت که دولت باید به بخش آموزش پاداشی یا تقدیری دهد، نه اینکه اقدامی انجام دهد و آن را با مالیات های سنگین تحمیل کند. سیاست مالیات در بخش آموزش به وضوح خلاف قانون اساسی است و نباید ادامه یابد.

پیش از این، خدمات آموزشی مشمول مالیات نبودند، همان‌طور که در مقررات وزیر دارایی شماره ۲۲۳ سال ۲۰۱۴ در مورد معیارهای خدمات آموزشی بدون مالیات ذکر شده است.

در پیش نویس اصلاح قانون شماره ۶ سال ۱۹۸۳ در مورد مقررات عمومی و روش اخذ مالیات، خدمات آموزشی از لیست خدماتی که مشمول مالیات نیستند، حذف می شود. این بدان معناست که اگر مجلس تصویب کند، خدمات آموزشی به زودی مشمول مالیات خواهند شد.

به گفته حیدر، دولت، از جمله وزارت دارایی و مجلس باید از سازمان های اجتماعی به عنوان محرک آموزش و مراکز آموزشی که آموزش را داوطلبانه و بر اساس روحیه فداکاری و خدمت برای زندگی فکری ملت ارائه می دهند، پشتیبانی کند و تسهیلاتی را فراهم کند.

وی درمورد مالیات مدارس یا مالیات آموزش و پرورش گفت، "مالیات باعث از بین رفتن مؤسسات آموزشی خواهد شد که بسیار به فقرا کمک کرده اند و در واقع کمک کننده دولت در ارائه آموزش است که هنوز به طور کامل و گسترده در سراسر اندونزی توزیع نشده است.

منبع: تِمپو

https://nasional.tempo.co/read/۱۴۷۱۷۲۶/pbnu-dan-muhammadiyah-kompak-tolak-rencana-pajak-sekolah

سازمان "الارشاد" اندونزی نیز مالیات آموزش را رد کرد

تصویر: لوگوی سازمان الارشاد

دولت در نظر دارد مالیات خدمات آموزش یا مدرسه را وضع کند. این امر در تجدید نظر در قانون شماره ۶ سال ۱۹۸۳ درمورد مقررات عمومی و رویه های مالیاتی پیشنهاد شده توسط دولت بیان شده است و با مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دکتر فیصل نصَر بن مادی، ارشاد اسلامی گفت که تحصیل برای شهروندان اندونزی فقط یک حق نیست، این کشور تشخیص داده است که تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای شهروندان اندونزی یک الزام است. در نتیجه، دولت موظف است کاملاً هزینه های تحصیلات ابتدایی و متوسطه را بپردازد. وی دوشنبه، ۱۴ ژوئن تاکید کرد، "این مطابق با محتوای قانون اساسی است. ماده ۳۱ قانون اساسی ۱۹۴۵ دولت را ملزم می کند که تحصیلات شهروندان خود را تامین کند. به همین دلیل، دولت مدت‌هاست که ۲۰ درصد بودجه دولت را برای اداره آموزش و پرورش تعیین کرده است." ارشاد اسلامی، حتی قبل از استقلال اندونزی، صدها مدرسه در مناطق دور افتاده کشور دارد. فیصل گفت، همراه با سایر سازمان‌های اسلامی، سهم الارشاد در بهبود فرزندان ملت تردیدی نیست، حتی از آنجا که دولت نتوانسته است آموزش را به طور کامل توسعه و اداره کند. وی افزود، "در حال حاضر، سازمان هایی که آموزش را اداره می کنند به دلیل همه گیری دچار مشکل می شوند. درآمد حاصل از هزینه های مدرسه به طرز چشمگیری کاهش یافته است. در همین حال، هزینه های جاری آموزش، مانند حقوق معلمان و کارمندان، عملیات مدارس، نگهداری و توسعه هرگز کاهش نیافته است. اگر مجبور باشد مالیات آموزش و پرورش را بپردازند، این امر برای سازمان‌های مدیریت آموزش حتی دشوارتر می شوند. اجرای مالیات آموزش و پرورش، جهان آموزش را بیشتر به سمت یک سیستم اقتصادی لیبرال می کشد. مبنای ارائه آموزش، دیگر آموزش هوشمندانه و اخلاقی بودن دانش آموزان نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که آموزش صرفاً یک ابزار اقتصادی تجاری باشد." 

منبع: رِپوبلیکا

https://www.republika.co.id/berita/quqekw۴۳۰/al-irsyad-tolak-ppn-pendidikan

سازمان وحدت اسلامی اندونزی نیز مالیات آموزش را رد کرد

تصویر: لوگوی سازمان وحدت اسلامی (پِرسیس یا Persatuan Islam و مخفف Persis)

مالیات آموزش و پرورش توسط پرسیس رد شده است.

دولت در نظر دارد مالیات خدمات آموزش یا مدرسه را وضع کند. این امر در تجدید نظر در قانون شماره ۶ سال ۱۹۸۳ درمورد مقررات عمومی و رویه های مالیاتی پیشنهاد شده توسط دولت بیان شده است و با مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جه جه زین الدین، معاون رئیس سازمان وحدت اسلامی (پرسیس)، قاطعانه طرح مالیات خدمات آموزشی را رد کرده است. پرسیس به عنوان سازمانی که آموزش با مدل مدارس دینی و مدارس شبانه روزی اسلامی (پسانترن یا حوزه مانند) از سطح دبستان تا تحصیلات عالی را برگزار می کند، بر اساس بودجه جامعه (حمایت و کمک هزینه جامعه) است.

وی روز دوشنبه، ۱۴ ژوئن گفت، "ما طرح مالیات خدمات آموزشی را به شدت رد می کنیم. حتی اگر این مالیات آموزش واقعاً اجرا شود، این بی عدالتی نسبت به حقوق شهروندان و نقض جدی قانون اساسی است، چرا که تحصیلات مناسب حق همه شهروندان و همچنین تعهد دولت در ارائه آن است."

به گفته وی، دولت باید مؤسسات آموزشی یا فعالیت های خدمات آموزشی را که از نظر تجاری یا سود محور باشد، تنظیم کند، نه اینکه فلسفه آموزش ملی را که هدف آن ساختن شخصیت ملی است، از بین برد. گفتمان مالیات آموزش و پرورش، این تصور را نسبت به دولت ایجاد می کند که سرمایه داری را در دنیای آموزش توجیه کند و به ایجاد شکاف بسیار زیادی بین فقیرانی که توانایی تحصیل عالی و آموزش با کیفیت را ندارند و ثروتمندانی که می توانند هزینه های گزافی را برای آموزش عالی و با کیفیت بپردازند، منجر شود.

منبع: رِپوبلیکا

https://www.republika.co.id/berita/quqer۱۴۳۰/persis-tolak-ppn-pendidikan